۶ نکته درباره بررسی صلاحیتها
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۲۹۸۴
اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس طی روزهای اخیر بازتاب گستردهای در محافل سیاسی و رسانهای کشور داشتهاست و گمانهزنیها دراین باره همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، محمدصادق کوشکی، کارشناس مسایل سیاسی طی یادداشتی نوشت: اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس طی روزهای اخیر بازتاب گستردهای در محافل سیاسی و رسانهای کشور داشتهاست و گمانهزنیها دراین باره همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نخستین نکته درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس این است که باید درنظر داشت اصولا تعداد افرادی که ردصلاحیت میشوند، کم یا زیاد، را نمیتوان بهعنوان مبنایی برای عملکرد شوراینگهبان مطرح کرد. گاهی در فرایند بررسی صلاحیتها، موضوعهایی مطرح میشود که عدماحراز صلاحیت داوطلب موردنظر را ناگزیر میکند. معتقدم بررسی عملکرد شوراینگهبان دراین حوزه براساس آمار و اعداد صحیح نیست؛ اینکه میزان ردصلاحیتها بهعنوان مثال ۲۰درصد یا ۶۰درصد باشد، ملاک حقوقی برای قضاوت درباره رویکرد شوراینگهبان نیست.
نکته مهم دیگر این است که زمانی میتوان عملکرد شوراینگهبان در بررسی صلاحیتها را نقد کرد که داوطلبی با ارائه ادله متقن، ثابت کند از شرایط قانونی برای احراز کرسی نمایندگی مجلس برخوردار بوده، اما ازسوی شوراینگهبان ردصلاحیت شدهاست. بنابراین نکته محوری این است که شوراینگهبان بدون توجه به آمار و ارقام، وظیفه بررسی صلاحیتها براساس معیارهای مصرح در قانون را دارد و نمیتواند از این چارچوب خارج شود، حتی به فرض بالا بودن آمار عدماحراز صلاحیتها نیز این موضوع دلیلی برای عملکرد نامطلوب شوراینگهبان نیست. باید توجه داشت که در حوزه بررسی صلاحیتها، تنها استدلال حقوقی است که حرف اول و آخر را میزند.
اگرچه برخی اینگونه مطرح میکنند که بهتبع بالا بودن تعداد ثبتنامکنندگان برای حضور در انتخابات مجلس، آمار رد صلاحیتشدگان نیز بالا میرود، اما معتقدم بررسی صلاحیتها را باید خارج از چارچوب اعداد و ارقام مورد بررسی قرار داد. مبنای بررسی صلاحیتها، چارچوب قانونی مشخصشده است. ملاک بررسیها این است که فرد داوطلب نمایندگی مجلس از شرایط قانونی ذکر شده در قانون برخوردار باشد. درصورتی که حتی ۵۰۰نفر برای نمایندگی مجلس داوطلب شده باشند یا این عدد ۵۰۰هزارنفر باشد، باز هم ملاک، همان موارد قانونی مصرح در قانون است.
نکته دیگر رویکردهای سیاسی در قبال بررسی صلاحیتهاست که باید مورد توجه قرار گیرد. معتقدم جریانی سیاسی حدود ۳ دهه است که در آستانه برگزاری انتخابات، موضوع عملکرد شوراینگهبان در بررسی صلاحیتها را پیش میکشد؛ رویکردی که همواره از یکسو ساز مخالفت با نظارت استصوابی را کوک کرده و ازسوی دیگر نوع بررسی صلاحیتها را زیرسؤال برده است. درچنین شرایطی معتقدم چنین رویکردی بیشاز هر چیز بهمثابه سازوکاری تبلیغاتی برای پیروز شدن در انتخابات است. در واقع برخی میکوشند بدون استدلال حقوقی و تنها با طرح انتقاد از عملکرد شوراینگهبان، فضای سیاسی – انتخاباتی مطلوب خود را ایجاد کنند.
برخی فضاسازیها درباره عملکرد شوراینگهبان در شرایطی است که نمایندگان و کاندیداهای جریانهای منتقد در دورههای گذشته با وجود همین شیوه نظارت شوراینگهبان، وارد سطوح ارشد تصمیمسازی در نظام شدهاند. ایندرحالیاست که بررسی صلاحیتها ازسوی شوراینگهبان طی این دورهها هیچ تفاوتی نداشته است. اکنون آنها باید پاسخ دهند در مقطعی که کاندیدای آنها انتخاب شده، عملکرد شوراینگهبان مطلوب بوده یا نه؟ بنابراین معتقدم منتقدان عملکرد شوراینگهبان استدلال حقوقی ندارند و مشغول بازارگرمی هستند.
طی روزهای اخیر برخی تلاش کردند اینگونه جلوه دهند که عملکرد شوراینگهبان در بررسی صلاحیتها، عرصه را بر رقابتهای انتخاباتی تنگ کردهاست. این درحالیاست که بررسیها نشان میدهد به ازای هر یک کرسی، ۳۸نفر تأیید صلاحیت شدهاند؛ آماری که از رقابتی بودن صحنه انتخابات حکایت دارد. حضور صنفهای مختلف مردم در عرصه انتخابات و وجود چهرههای مستقل را نباید نادیده گرفت و رقابتهای انتخاباتی را به چند جناح سیاسی تقلیل داد.
منبع:همشهری
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انفجار تروریستی در کرمان جنگ غزه عملیات طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی عملکرد شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها انتخابات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۲۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.
بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شدخضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.
وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.
قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.
این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.
خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.
در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
کد خبر: 1229026 برچسبها مجلس شورای اسلامی